رأي گيري در مورد ازدواج همجنسگرا استراليا با مانع از بين رفتن روبرو شد

كانبرا, استراليا — برنامه دولت براي راي گيري مردمي در مورد اينكه آيا استراليا بايد اجازه ازدواج همجنسگرا را بدهد ، روز دوشنبه هنگامي كه يك حزب سياسي اعلام كرد كه از پلبيسيت پيشنهادي پشتيباني نمي كند ، دچار نقصان شد. تيم نيك زنوفون, كه از برابري ازدواج حمايت مي كند, گفت كه سه سناتور آن از قانوني براي اجازه دادن به پليسيت حمايت نمي كنند, كه به طور موثر به 160 ميليون دلار استراليا تبديل مي شود (120 ميليون دلار) نظرسنجي بدون وزن قانوني. حتي اگر اكثر استراليايي ها به ازدواج همجنسگرا رأي دهند ، قانونگذاران محافظه كار دولت هنوز هم مي توانند اصلاحات را در پارلمان مسدود كنند ، اين حزب گفت: حزب ديگري كه طرفدار ازدواج همجنسگرا است ، سبزها ، هفته گذشته اعلام كرد كه اين نيز مخالف برگزاري پروبيسيت است. اين باعث مي شود حزب كارگر چپگراي مخالف به عنوان تنها اميد دولت براي بازگرداندن مجلس سنا از برگزاري راي گيري مردمي در مورد ازدواج همجنسگرا استفاده كند. بيل شورتن رهبر كارگر از برابري ازدواج حمايت مي كند اما اخيراً حملات خود را به برنامه plebiscite افزايش داده است. اما لابراتوار منتظر است تا قبل از اعلام اينكه آيا سناتورهاي اين كشور از آن حمايت خواهند كرد ، قانون پيشنهادي براي راي گيري را ببيند."سريعترين راه براي حل اين مسئله رأي دادن در مجلس است, و اين كاري است كه ما در روزها و هفته هاي آينده به دنبال انجام آن خواهيم بود,"Shorten گفت دوشنبه. تيم نيك زنوفون و سبزها با كارگر موافقند كه پارلمان بايد بدون انتظار براي راي گيري مردمي غير الزام آور تصميم بگيرد.ريچارد دي ناتال ، رهبر سبزها ، روز جمعه گفت: "ما هرگز نبايد سؤالات مربوط به حقوق بشر را در نظرسنجي قرار دهيم." وزير امور خارجه ملكوم تورنبول موافقت كرد كه اين پلبيسيت را در معامله با مخالفان ازدواج همجنسگرا در حزب خود برگزار كند. در عوض, اين مخالفان از رأي گيري رهبري داخلي كه نخست وزير توني ابوت را يك سال پيش سرنگون كرد ، از توربول حمايت كردند, يك طرفدار ازدواج همجنسگرا, قبلاً عليه چنين رأي عمومي صحبت كرده بود كه مي تواند اختلافات دردناكي را در جامعه استراليا ايجاد كند. لابي هاي ازدواج معمولاً مخالف پلبيسيت هستند,

قانوني كه آن‌ها استدلال مي‌كنند توسط قانون گذاران آغاز شده‌است كه اميدوارند آن را به تعويق بياندازد و رفراندوم هاي قانوني - كه به طور قانوني آراي عمومي الزام‌آور هستند - به ندرت موفق به تغيير وضعيت موجود در رقابت ازدواج Australia.Some مي‌شوند و هشدار مي‌دهند كه يك همه‌پرسي از دست رفته ممكن است موجب back ow NBC در تويي‌تر، فيس بوك و اينستاگرام شود.